حاجیبابایی: در سال ۱۴۰۲ دولت مکلف است ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش رساند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۶۱۱
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع حاصل از فروش اموال دولتی از ۲۶ همت در لایحه بودجه سال جاری به ۱۰۷ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق تبصرههای درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: این دومین گزارش کمیسیون به مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است تا مجلس آمادگی خوبی برای تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ما امروز به بحث درآمدها میپردازیم و شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاریهای سرمایهای مانند فروش نفت و فروش اموال میشود. در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه عمومی ۱۳۹۴ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۸۴ همت افزایش داشته یعنی حدود ۴۲ درصد بودجه عمومی افزایش پیدا کرده است. با توجه به ۱۵۰ همت از تبصره ۱۴ منتقل شده و مصوبه ترمیم حقوق و ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان این میزان رشد منطقی به نظر میرسد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای دولت ۶۹۸ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش یافته است یعنی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته کلیدی این است که منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای ۵۱۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که ۲۶ همت آن از محل فروش اموال بود که تنها ۱۸ درصد آن تحقق یافته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به ۷۱۲ همت افزایش یافته که یعنی فروش اموال ۳۷ درصد پیدا کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت منابع از محل فروش اموال پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم ۲۶ همت بود. این ارقام بر ضرورت ساختار بودجه تاکید دارد اما در نهایت دولت چارهای ندارد که در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش بگذارد.
وی در ادامه تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۷۵ همت پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است که رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۴۰۰ همت اوراق قبلا فروخته شده است که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.
حاجی بابایی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ دولت به دنبال کنترل تورم، ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی و کاهش ضریب چینی در لایحه بودجه سال جاری است از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شفافیت نکات مثبت فراوانی دارد. براساس اعلام دولت بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۴ همت پیش بینی شده است تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 وزير نفت ايران حسين اميرعبداللهيان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مولدسازی اموال مازاد دولت مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 وزير نفت لایحه بودجه سال مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سال ۱۴۰۲ پیدا کرده سرمایه ای پیش بینی شده سال ۱۴۰۲ فروش اموال همت افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه مکلف به نظارت برنحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه این کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از 5 مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام/